پاڪستان جو آئين

پاڪستان جو آئين ورهاڱي کان پوءِ پاڪستان ۾ ٽي آئين لاڳو ٿي چڪا آهن: پهريون آئين 1956ع؛ ٻيو آئين 1962ع ۽ ٽيون آئين 1973ع ۾ لاڳو ٿيو، جيڪو سڀني جي اتفاق سان ذوالفقار علي ڀُٽي تيار ڪرايو. 1973ع وارو آئين هن وقت به لاڳو آهي، جنهن ۾ تازو ارڙهين ترميم ذريعي اپريل 2010ع ۾ اهم تبديليون ڪيون ويون. موجوده رائج آئين ۾ فوجي آمريتن جي مداخلت سبب اڪثر رڪاوٽون به پيش آيون ۽ آئين معطل ٿيندو رهيو. آئين موجب رياست جو سربراهه صدر هوندو آهي، جڏهن ته انتظامي اختيار وزيراعظم وٽ هوندا آهن.

State emblem of Pakistan

پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ پاڪستان آزاديءَ هند 1947ع جي حڪمنامي تحت گورنمينٽ آف انڊيا جي 1935ع واري ايڪٽ ۾ ڪجهه ترميمون ڪري ان کي عبوري آئين طور لاڳو ڪيو. ان کي ملڪ جي پهرين عبوري آئين جو نالو ڏنو ويو.
پاڪستان جي ٺهڻ کان ٽي ڏينهن اڳ 11 آگسٽ 1947ع تي اجلاس ڪراچي ۾ ٿيو، جنهن جي صدارت عبوري حڪومت جي قانون واري وزير جوگنيدر ناٿ مندل ڪئي. سندس تعلق بنگال سان هو ۽ هو هندو شيڊيولڊ ڪاسٽ جو هو. هن اجلاس ۾ قائداعظم محمد علي جناح کي ان جو صدر چونڊيو ويو. 11 سيپٽمبر 1948ع تي قائداعظم جي وفات بعد مولوي تميزالدين کي قومي اسيمبلي جو صدر چونڊيو ويو.

قرارداد مقاصد

آئين سازي ۾ آگسٽ 1947ع کان 1948ع تائين ڪا پيش رفت نه ٿي سگهي. مارچ 1949ع ۾ وزيراعظم لياقت علي خان ملڪ جي پهرين آئين ساز اسيمبلي مان قررداد مقاصد منظور ڪرائي ورتي، هن ٺهراءُ جو تت هن ريت هو.

1. سموري ڪائنات جي حڪومت الله کي حاصل آهي ۽ ان جي طرفان پاڪستاني عوام کي جيڪي اختيار سپرد ڪيا ويا آهن، سي ان وٽ مقدس امانت آهن، جن کي الله تعاليٰ پاران مقرر حدن ۾ رهندي استعمال ڪيو ويندو.
2. پاڪستان جو طرز حڪومت وفاقي هوندو.
3. رياست ۾ حڪمراني جو اختيار عوام جي نمائندن ذريعي استعمال ڪيو ويندو.
4. آئين ۾ جمهوريت، مساوات، رواداري، سماجي انصاف جا اصول اسلام جي عين مطابق هوندا.
5. اقليتن جي حقن جو تحفظ ۽ کين مذهبي ۽ ثقافتي آزادي هوندي.
6. پاڪستان جي شهرين کي بنيادي حقن جي ضمانت حاصل هوندي.
7. پاڪستان ۾ عدليه مڪمل طور آزاد ۽ خودمختيار هوندي.
8. پاڪستان جي آزادي ۽ سلامتيءَ جو تحفظ ڪيو ويندو.
   هن ٺهراءُ کي آئين ۾ دين جي طور شامل ڪرڻ منظور ڪيو ويو. هن ٺهراءُ بعد اها ڳالهه سامهون آئي ته ايندڙ آئين اسلامي نوعيت جو هوندو.

بنيادي اصولن واري ڪميٽي

قرارداد مقاصد جي منظوري کان پوءِ 12 مارچ 1949ء تي مولوي تميز الدين خان جي اڳواڻي ۾ 24 ميمبرن تي ٻڌل هڪ ڪميٽي مقرر ڪئي وئي، جيڪا بنيادي اصولن واري ڪميٽي سڏجي ٿي. هن ڪميٽيءَ کي قرارداد مقاصد جي روشنيءَ ۾ پاڪستان لاءِ آئين جا بنيادي اصول طئي ڪرڻ جو ڪم سونيپو ويو. بنيادي اصولن واري ڪميٽيءَ آئين جي بنيادي ڍانچي جي تياري لاءِ ٽي سب ڪميٽيون ٺاهيون. 1- وفاق ۽ اختيارين جي ورڇ واري ڪميٽي، 2- عدليه بابت سب ڪميٽي، 3- حق راءِ دهي بابت سب ڪميٽي، انهن کان علاوه هڪ خاص سب ڪميٽي پڻ قائم ڪئي وئي، جنهن کي تعليمات اسلامي جي نالي سان ياد ڪيو وڃي ٿو. اها ڪميٽي اسلامي عالمن تي ٻڌل هئي. هن ڪميٽيءَ ۾ مولانا سيد سليمان ندوي، مفتي محمد شفيع، پروفيسر عبدالخالق مفتي، جعفر حسين، ڊاڪٽر حميد الله ۽ مولانا ظفر احمد انصاري شامل هئا. هن ڪميٽيءَ جو ڪم اهو هو ته قرارداد مقاصد ۽ ٻين سب ڪميٽين جي پيش ڪيل معاملن تي پنهنجي راءِ ڏين. پاڪستان جي آئين سازيءَ جي تياريءَ جي واٽ ۾ بي شمار مشڪلاتون آڏو هيون. ان ۾ هيٺيون وڌيڪ قابل ذڪر هيون.
ملڪ جي ٻن حصن اوڀر ۽ اولهه پاڪستان جي وچ ۾ هڪ هزار ميلن جو مفاصلو هو. پهرين اهو مسئلو نبيرڻ ضروري هو ته آئين وفاقي طرز جو هجي يا وحداني ۽ اهو به ته صوبن کي ڪهڙا ڪهڙا اختيار ڏنا وڃن. اوڀر پاڪسستان جي آبادي، اولهه پاڪستان جي سمورن صوبن جي آباديءَ کي ملائڻ بعد به وڌيڪ هئي. ملڪ ۾ هڪ کان وڌيڪ ٻوليون ڳالهايون ۽ لکيون وڃن ٿيون. ان مسئلي کي حل ڪرڻ به ضروري هو.
انهن ڪميٽي 7 سيپٽمبر 1950ء تي عبوري رپورٽ پيش ڪئي. ان رپورٽ ملڪ جي مجوزه آئين ۾ قانونيه پارليامينٽ لاءِ ٻه ايوان تجويز ڪيا. هڪ ايوان ۾ وفاق ۾ شامل وحدتن کي نمائندگي ڏيڻي هئي. جڏهن ته ٻيو ايوان عوام جي سڌن ووٽن جي ذريعي ٺاهڻو هو. ٻنهي ايوانن ۾ اختلاف، صدر جي چونڊ ۽ ان جي معزولي ۽ بجيٽ جي منظوري لاءِ ٻنهي ايوانن جو گڏيل اجلاس ٿيڻ ضروري هو. ٻنهي ايوانن لاءِ برابريءَ جا اختيار تجويز ڪيا ويا. ڪميٽيءَ اها به رٿ ڏني ته ڪابينا ٻنهي ايوانن آڏو جوابده هجي.
رپورٽ تي اوڀر پاڪستان ۾ هنگاما ٿيا. اوڀر پاڪستان جي رهواسين کي خدشو هو ته جيڪڏهن رپورٽ تي عمل ٿيو ته سندن اڪثريت اقليت ۾ تبديل ٿي ويندي. اوڀر پاڪستان جي سياستدانن ان سوال تي احتجاج ڪيو، ۽ ان ۾ بنيادي تبديلين تي زور ڀريو ويو. ان ڪري لياقت علي خان 21 نومبر 1950ء تي ان رپورٽ تي غور ملتوي ڪري ڇڏيو ۽ نئين سر تجويزن ڏيڻ لاءِ چيو.
اهڙي طرح آئين ساز اسيمبلي نيون تجويزون گهرايون. هڪ سب ڪميٽي انهن تجويزن تي غور ڪرڻ لاءِ مقرر ڪئي وئي. انهن تجويزن تي ٻڌل ٻيو مسودو 22 نومبر 1952ء تي خواجه ناظم الدين آئين ساز اسيمبلي ۾ پيش ڪيو. هن مسودي ۾ به رٿيل قانونيه لاءِ ٻه ايوان تجويز ڪيا ويا هئا. مٿئين ايوان (اپر هائوس) جي ميمبرن جو تعداد 120 رکيو ويو. اوڀر پاڪستان مان 60 ۽ باقي اولهه پاڪستان جي سمورن صوبن مان چونڊڻا هئا. هيٺئين ايوان (لوئر هائوس) لاءِ 400 ميمبر ٿيڻا هئا. جن مان 200 اوڀر پاڪستان مان ۽ باقي 200 سرحد، بلوچستان، پنجاب، بهاولپور ۽ قبائلي علائقن مان چونڊجڻا هئا. ٻئي مسودي ۾ لوئر هائوس کي اصل اختيار سونپيا ويا هئا ۽ اپر هائوس جي حيثيت رڳو مشاورتي ايوان جي هئي. سمورا مالي بل به لوئر هائوس ۾ پيش ٿيڻا هئا.
هن فارمولا ۾ به اوڀر پاڪستان ۽ اولهه پاڪستان جي مختلف صوبن جي وچ ۾ مساوات جو فارمولو اختيار ڪيو ويو. پر هن ڀيري ان تي پنجاب اعتراض ڪيو ۽ باقي صوبن تي اوڀر پاڪستان جي دائمي بالادستي قائم ٿيڻ جو خدشو ڏيکاريو. ان جو نتيجو اهو نڪتو جو ان رپورٽ تي به غور اڻ ڄاڻايل مدي تائين ملتوي ڪيو ويو. هاڻي هڪ طرف ملڪ ۾ آئيني تعطل پيدا ٿي ويو هو. ٻئي طرف صوبا وڌيڪ زور و شور سان اختيار گهرڻ لڳا هئا. جيڪو محمد علي بوگرا فارمولا سڏجي ٿو.
لياقت علي خان جي قتل کان پوءِ خواجه ناظم الدين وزيراعظم مقرر ٿيو. سندس تعلق بنگال سان هو. گورنر جنرل غلام محمد کي خدشو ٿيو ته خواجه ناظم الدين جون همدرديون اوڀر پاڪستان جي عوام سان نه ٿي وڃن، تنهن ڪري غلام محمد خواجه ناظم الدين جي حڪومت غير آئيني طريقي سان ختم ڪري محمد علي بوگرا کي آمريڪا مان گهرائي وزيراعظم مقرر ڪيو ويو.

بوگرا فارمولا

محمد علي بوگرا ڇهن مهينن اندر يعني آڪٽوبر 1953ء تي اسيمبليءَ آڏو آئيني فارمولا پيش ڪيو جيڪو بوگرا فارمولا سڏجي ٿو. هن فارمولا تحت قانونيه جا ٻه ايوان تجويز ڪيا ويا. اپر هائوس جي ميمبرن جو تعداد 50 مقرر ڪيو ويو ۽ ان ۾ پنجن يونٽن کي هڪ جيتري نمائندگي ڏني وئي. هن فارمولي جي قابل ذڪر ڳالهه اها آهي ته ان ۾ برابري وارو اصول برقرار رکيو ويو. جيڪڏهن ٻنهي ايوانن جو گڏيل اجلاس گهرايو وڃي ته اتي اوڀر پاڪستان مان 175 ۽ اولهه پاڪستان مان به اوترائي ميمبر هجن ها. هن فارمولي ۾ ٻنهي ايوانن لاءِ هڪ جيترا اختيار رکيا ويا.
آئين سازي آڏو اهو مسئلو درپيش هو ته پاڪستان جي آئين ۾ مرڪز بااختيار هجي يا صوبن کي وڌ ۾ وڌ صوبائي خودمختياري ڏني وڃي. ان ڳالهه تي اختلاف راءِ موجود هو. اوڀر پاڪستان وڌ ۾ وڌ صوبائي خودمختياريءَ جو خواهشمند هو. جيڪي گروپ صوبائي خودمختياريءَ جا حامي هئا. انهن جي راءِ هتي ته مرڪز کي رڳو ٽي کاتا (پرڏيهي معاملا، بچاءُ ۽ ڪرنسي) ڏنا وڃن. باقي سمورا اختيار صوبن کي ڏنا وڃن. ان جي ابتڙ جيڪي ماڻهو مضبوط مرڪز جا حامي هئا، تن جو خيال هو ته عصبيت ختم ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته مرڪز بااختيار ۽ سگهارو هجي. انهن ٻن متضاد خيالن مان هڪ ٽين راهه ڪڍي وئي. اختيارن کي ٽن حصن يعني مرڪزي، صوبائي، گڏيل لسٽ ۾ ورهايو ويو. مرڪز کي پرڏيهي معاملا ڪرنسي، بئنڪنگ، مواصلات، پرڏيهي، واپار جا کاتا ڏنا ويا. مرڪز کي ڏنل اختيارن جو تعداد 48 هو. جڏهن ته ٽي اختيار گڏيل هئا. زبان جي مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ اردو ۽ بنگالي ٻنهي کي قومي ٻولي جو درجو ڏيڻ جي رٿ ڏني ويئي.

1956ء جو آئين

پهرئين آئين ساز اسيمبليءَ جي خاتمي کان پوءِ 23 جون 1955ء تي نئين آئين ساز اسيمبلي چونڊي وئي. چوڌري محمد علي ملڪ جو وزيراعظم چونڊجي ويو. هن اسيمبلي پنهنجي افتتاحي اجلاس ۾ اولهه پاڪستان جي صوبن جي حيثيت ختم ڪري ون يونٽ ٺاهيو، ون يونٽ جو مقصد اوڀر پاڪستان (بنگال) جي اڪثريت کي ختم ڪري اولهه پاڪستان جي برابر ڪيو ويو. ان سان هڪ طرف بنگال کي نقصان ٿيو ته ٻئي طرف اولهه پاڪستان جي صوبن کي به خاص طور تي سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان کي به وڏو نقصان ٿيو. چيو وڃي ٿو ته ون يونٽ جو مسودو حسين شهيد سهرورديءَ ٺاهيو هو. جيڪو 30 سيپٽمبر 1955ء تي عمل ۾ آيو. چوڌري محمد علي کي نئين آئين لاڳو ڪرڻ جي ڏاڍي تڪڙ هئي. 9 جنوري 1956ء تي اهو آئين اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيو ويو. 29 فيبروري 1956ء تي پاس ڪيو ويو ۽ گورنر جنرل جي منظوريءَ بعد 23 مارچ 1956ء تي لاڳو ڪيو ويو.
1956ء جي آئين جون خاص ڳالهيون: 1956ع جو آئين وڏي حد تائين اسلامي هو. مثلاً ان ۾ هي شقون به شامل هيون:

1. ملڪ جو صدر لازمي طور مسلمان هوندو.
2. قرآن ۽ سنت جي منافي قانون سازي نه ڪئي ويندي.
3. موجوده غير اسلامي قانونن کي مرحليوار اسلامي سانچي ۾ آندو ويندو.
   هي آئين وفاقي سڏجي ٿو، پر اهڙو وفاق جيڪو ٻن صوبن اولهه ۽ اوڀر پاڪستان تي ٻڌل هو ۽ ان ۾ باقي صوبن سنڌ، بلوچستان، سرحد ۽ پنجاب جي ڌار ڪا به بنيادي حيثيت نه هئي، صدر کي هنگامي حالتن ۾ بنيادي حق معطل ڪرڻ جو اختيار ڏنل هو. مرڪز کي اهڙا اختيار ڏنا ويا جو هو انتظامي ۽ قانون سازيءَ ذريعي صوبن جي اختيار تي ڪنٽرول ڪري سگهي. انهيءَ ۾ وڏي حد تائين صوبن جا اختيار گهٽايا ويا. ملڪ کي اسلامي جمهوريه پاڪستان جو نالو ڏنو ويو. بظاهر حق بالغ دهي کي مڃيو ويو هو، پر بنگال جي اڪثريت کي نه مڃيو ويو هو. اردوءَ سان گڏ بنگالي کي به قومي زبان جي حيثيت ڏني ويئي.

بنگال جي اڪثريت واري پوزيشن ۽ اولهه پاڪستان جي صوبن جي حيثيت ختم ٿيڻ تي ملڪ جي ٻنهي حصن ۾ احتجاج ۽ سياسي ڀڃ ڊاهه شروع ٿي، چوڌري محمد عليءَ کانپوءِ حسين شهيد سهروردي وزيراعظم ٿيو، پر سندس حڪومت ڪل 13 مهينا هلي. اسماعيل ابراهيم چندريگر 1957ء ۾ گڏيل حڪومت ٺاهي، جيڪا رڳو 54 ڏينهن هئي. گورنر جنرل غلام محمد جي بيماري جو فائدو وٺندي اسڪندر مرزا صدارت تي قبضو ڪيو.

1962 وارو آئين

جنرل ايوب خان جو ڏنل آئين، ان جي بنيادي خصوصيت اها هئي ته ان ۾ صدارتي طرز حڪومت رائج ڪئي وئي هئي ۽ ماڻهن کي سڌي ووٽ جو حق نه ڏنو ويو هو. هن آئين جي آرٽيڪل هڪ ۾ پاڪستان کي اسلامي جمهوريه جي بدران رڳو جمهوريه پاڪستان لکيل هو. بعد ۾ اسلام پسند جماعتن طرفان اعتراض وارڻ تي هڪ ترميم ذريعي ملڪ کي اسلامي جمهوريه پاڪستان جو نالو ڏنو ويو. ڪنهن به قانون کي اسلامي يا غيراسلامي قرار ڏيڻ لاءِ مشاورتي ڪائونسل جوڙي وئي. ملڪ ۾ صدر لاءِ مسلمان هجڻ لازمي قرار ڏنو ويو. ملڪ جي صدر، اسيمبليءَ توڙي ميمبرن کي بنيادي جمهوريتن جي 80 هزار ميمبرن ذريعي اڻ سڌي طرح چونڊڻ جو سرشتو جوڙيو ويو. ملڪ جي ٻنهي صوبن کي 80 هزار يونٽن ۾ ورهايو ويو. هن آئين ۾ صدر کي غير معمولي اختيار ڏنا ويا ۽ مرڪزي وزيرن جي مقرري، اعليٰ فوجي عهدن، گورنر، ايڊووڪيٽ جنرل، سپريم ڪورٽ، هاءِ ڪورٽ جي ججن جي مقرري، قومي مالياتي ڪميشن جا ميمبر مقرر ڪرڻ وغيره جا اختيار به صدر کي ڏنا ويا. صدر کي قومي اسيمبليءَ جو اجلاس سڏائڻ ۽ ان کي ٽوڙڻ جا به اختيار حاصل هئا. ڪجهه بل اهڙا هئا جيڪي صدر جي اڳواٽ منظوريءَ بنا قومي اسيمبليءَ آڏو پيش نه ٿي ٿي سگهيا. صدر کي اسيمبليءَ مان پاس ڪيل ڪنهن به بل کي ويٽو ڪرڻ جو اختيار هو ۽ اهو اختيار آمريڪي صدر کي مليل اختيارن کان به وڌيڪ هو. نئين آئين ۾ ون يونٽ کي برقرار رکيو ويو، قانونيه جو رڳو هڪ ايوان قومي اسيمبليءَ ۾ ئي هو. -ان- جي ميمبرن جو تعداد 156 هو ۽ اولهه ۽ اوڀر پاڪستان لاءِ هڪ جيترا ميمبر رکيا ويا. جن جي چونڊ اڻ سڌن ووٽن يعني بنيادي جمهوريت جي ميمبرن جي ذريعي ٿيندي هئي.
صدر ايوب جو ڏنل هي آئين 8 جون 1962ء تي لاڳو ٿيو 29 مارچ 1969ء تي رد ٿي ويو. جڏهن سندس خلاف تحريڪ هلي ته سندس حڪومت وڃڻ سان گڏ هي -آئين- به هليو ويو ۽ جنرل يحيٰ خان ملڪ ۾ مارشل لا لاڳو ڪري ڇڏي.

1973ء وارو آئين

پاڪستان جي آئيني تاريخ ۾ جاگرافي ۽ بنگالين جي اڪثريت ڏاڍي پيچيده بڻيل هئي. ڊسمبر 1971ء ۾ بنگلاديش ٺهڻ بعد به اهي ٻه پيچيدگيون دور نه ٿي سگهيون. نئين پاڪستان ۾ وري پنجاب وڏو صوبو هو، جنهن جي ڪل آبادي باقي ٽنهي صوبن کان وڌيڪ هئي. ان ڪري پنجاب هڪ ماڻهو هڪ ووٽ جو حق (حق بالغ راءِ دهي) مڃڻ لاءِ تيار ٿي ويو، پر ننڍن صوبن کي اختيار ڏيڻ لاءِ تيار نه هو. هن پاڪستان جي چئني صوبن ۾ ڌار ڌار نسل ۽ زبان ڳالهائيندڙ رهواسي هئا. ان ڪري زبان ۽ اختيارين جي ورهاست وارو سوال جيئن جو تيئن رهيو. اٽڪل 15 سالن کان وڌيڪ عرصو زوريءَ مڙهيل ون يونٽ به وڌيڪ پيچيدگيون پيدا ڪيون. پاڪستان جي معيشت ۽ سياست ۾ اسلام جو رول ڪهڙو هجي، ان جو تعين ڪرڻ به مشڪل ٿي ويو. اهو مونجهارو شروع وارن سالن ۾ به هو، پر بنگال جي الڳ ٿيڻ کان پوءِ وڌيڪ شدت اختيار ڪري ويو. ڇاڪاڻ جو مذهبي جماعتون هميشه اوڀر پاڪستان جي ڀيٽ ۾ اولهه -پاڪستان- ۾ وڌيڪ سرگرم ۽ فعال رهيون هيون. يحيٰ خان ون يونٽ ختم ڪري يعني صوبا بحال ڪري چڪو هو. هاڻي پنجاب هڪ پاسي هو ته باقي ٽي صوبا يعني سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان ٻئي پاسي هئا. انهن ٻن مونجهارن سان گڏ ٽيون مونجهارو اهو هو ته صدر جو ڪهڙو ڪردار هجي. ذوالفقار علي ڀٽو صدر ۽ چيف مارشل لا ايڊمنسٽريٽر مقرر ٿيو هو پر هو چونڊيل نمائندو هو، ان ڪري هن ان اسيمبليءَ سان رجوع ڪيو، جيڪا 1970ء وارين چونڊن ۾ چونڊجي آئي هئي، بنگال جي ڌار ٿيڻ بعد اولهه پاڪستان ئي بطور پاڪستان هو، ان ڪري اولهه پاڪستان جي چئني صوبن سان واسطو رکندڙ ميمبرن تي ٻڌل قومي اسيمبلي هئي. هي پاڪستان جي ٽئين -آئين ساز اسيمبلي- هئي، جنهن ۾ پيپلز پارٽيءَ کي اڪثريت حاصل هئي.
اسيمبلي کي نئون آئين ٺاهڻ ۾ ڇهه مهينا لڳا. هن آئين ٺاهڻ ۾ سنڌ جي مشهور قانوندان ۽ پيپلز پارٽيءَ جي رهنما حفيظ پيرزادي جون ڪوششون شامل هيون. ڀُٽي صاحب جي ڪوشش سان پيپلز پارٽي ۽ ملڪ جي ٻين اهم جماعتن جي وچ ۾ مفاهمت ٿي وڃي. 20 آڪٽوبر تي سمورين جماعتن جي اتفاق راءِ سان هڪ نئون آئين جوڙيو ويو، جنهن مطابق وفاقي پارليامينٽ ٻن ايوانن تي ٻڌل هئي، آئين ۾ ملڪ کي فيڊريشن مڃيندي صوبن کي به ڪجهه اختيار ڏنا ويا. حڪومت جو سرشتو صدارتي جي بدران پارلياماني رکيو ويو، جنهن ۾ وزيراعظم ۽ قومي اسيمبلي کي اختيار وڌيڪ هئا، صدر جي حيثيت علامتي رکي ويئي. ملڪ جي قيام جي 26 سالگرهه تي، 14 آگسٽ 1973ء ۾ اهو آئين لاڳو ٿي ويو، بعد ۾ جناب ذوالفقار علي ڀُٽي جي حڪومت ۾ ڪجهه ترميمون ڪيون ويون. جنرل ضياءُ الحق ۽ پوءِ جنرل پرويز مشرف جڏهن ملڪ ۾ مارشل لا لاڳو ڪري آئين معطل ڪيو ته انهن پنهنجا عبوري آئيني حڪم جاري ڪيا ۽ آئين بحال ٿيڻ تي ان ۾ ترميمون ڪيون. هن وقت 1973ء وارو آئين اڻويهين ترميم سان ملڪ ۾ لاڳو آهي.