وڪيپيڊيا:چونڊ مضمون/2024/مهينو مارچ

1961ع جي قانون موجب پاڪستان ۾ گهڻيون زالون پرڻجڻ قانوني طور تي جائز آهي، پر اھو لاڳو رڳو مسلمان مردن تي ٿئي ٿو، جيڪي هڪ وقت ۾ وڌ ۾ وڌ چار زالون رکي سگهن ٿا. جڏھن تہ اهو هندو شادي جي قانون موجب هندن لاءِ غير قانوني آهي.

پاڪستان ۾ مسلمان مردن لاءِ گهڻيون زالون رکڻ قانوني آهي، پر ان تي پابنديون آهن. مرد هڪ ئي وقت چار زالون رکي سگهن ٿا، ۽ قانون جي ضرورت آهي تہ پوئين زال شادي کان اڳ لکيل اجازت ڏئي. جيڪڏهن ڪو مرد پنھنجي پھرين زال جي اجازت کان سواءِ شادي ڪري ٿو تہ ان کي پنج سال جيل ۽ 500,000 رپيا ڏنڊ جي سزا ٿي سگهي ٿي.

ڪيتري حد تائين پاڪستان ۾ گهڻيون زالون رکيون وڃن ٿيون، ان بابت گهڻي معلومات نہ آهي.ڪئناڊا جي اميگريشن اينڊ ريفيوجي بورڊ موجب، واروڪ لا اسڪول ۾ قانون جي هڪ پروفيسر لکي ٿو تہ جڏهن تہ گهڻيون زالون هڪ ثقافتي روايت آهي، پر گهڻا خاندان ٻي زال کي خاندان جو حصو قبول نٿا ڪن. ٻئي طرف، ”شرڪتگاھ“ هڪ پاڪستان جي انساني حقن جي تنظيم، معلوم ڪيو تہ گهڻيون زالون پرڻجڻ ”عام“ آهي. بھرحال، هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان جي هڪ نمائندي جو چوڻ آهي تہ سنڌ، ڏاکڻي پنجاب يا مذهبي بنياد پرستن جي برادرين کان سواءِ گهڻيون زالو پرڻجڻ تمام گهٽ آهي. هڪ صنفي مطالعي جو صلاحڪار، جيتوڻيڪ، لکي ٿو تہ اهو پاڪستان جي شھري اشرافيہ ۾ پڻ ملي ٿو ڇو تہ اهي هڪ کان وڌيڪ زالون ۽ انھن جي ٻارن کي سنڀالڻ ۽ سنڀالڻ جي قابل هوندا آهن. انهي چيو تہ، اهو اڃا تائين گهٽ تعداد ۾ ڏٺو ويو آھي.

هڪ مرد جيڪو ٻيھر شادي ڪرڻ چاهي ٿو، ان لاءِ لازمي آهي تہ هو پنھنجي موجود زالن مان هر هڪ جي قانوني رضامندي حاصل ڪري، ۽ اهو ظاهر ڪري ته هو انھن سڀني جو صحيح خيال رکي سگهي ٿو. پاڪستاني عورتون پنھنجي مسلم شادي جي معاهدي ۾ هڪ شق شامل ڪري سگهن ٿيون جنھن ۾ گهڻيون زالون پرڻجڻ جي پابندي آهي.

پاڪستان ۾ ڪجهہ ماڻهن طرفان ان عمل کي منع ڪرڻ يا ڏوھ قرار ڏيڻ لاءِ آواز اٿندو رھيو آھي ۽ ڪجهہ اهڙا بہ آهن جن ان جي حق م حمايت ڪئي آهي.

 وڌيڪ چونڊ مضمون