قرارداد لاهور

قرارداد پاڪستان، لاهور ٺهراءُ (انگريزي: Pakistan Resolution ) اصل ۾ قرارداد لاھور جو نالو آهي جيڪا آل انڊيا مسلم ليگ جي لاھور ۾ 27ھين اجلاس ۾ پاس ڪئي وئي. اھو اجلاس قائداعظم محمد علي جناح جي صدارت ۾ 22، 23 ۽ 24 تي مارچ 1940ع ۾ منعقد ٿيو ھو. 23 مارچ تي ان اجلاس ۾ بينگال جي پريميئر مولوي عبدالقاسم فضل حق پيش ڪئي. اھا قرارداد ظفرالله خان لکي[1][2][3]. ان اجلاس کي قائد اعظم خطاب ڪيو ھو. اسٽينلي وولپرٽ مطابق ان ڏينهن ھندو مسلم اتحاد جو پيغام ڏيندڙ جناح مڪمل طور تي تبديل ڪري ھڪ الڳ وطن لاء وڙھندڙ اڳواڻ ٿي ويو[4].

لاھور جي آل انڊيا مسلم ليگ جي ستاويهين اجلاس ۾ شرڪت ڪندڙ ورڪنگ ڪاميٽي جا رڪن

قرارداد پاڪستان جو متنسنواريو

آل انڊيا مسلم ليگ لاهور ۾ منظور ٿيل: 22 کان 24 مارچ 1940ع).

  • (1) آئيني مسئلي تي آل انڊيا مسلم ليگ ڪائونسل ۽ مجلس عامله جي هن پيش قدميءَ جي تائيد ۽ توثيق ڪندي، جيڪا 27 آگسٽ، 17- 18 سيپٽمبر، 22 آڪٽوبر 1939ع ۽ 3 فيبروري 1940ع جي قراردادن مان واضح ٿئي ٿي. آل انڊيا مسلم ليگ جو هي اجلاس پر زور طريقي سان اهو دهرائي ٿو تہ، اهو وفاقي منصوبو، جنهن جو اظهار گورنمنٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع ۾ ڪيو ويو آهي. بلڪل غير موزون، هن ملڪ جي خاص حالتن جي پيش نظر ناقابل عمل ۽ هندستان جي مسلمانن لاءِ مڪمل طور ناقابل قبول آهي.
  • (2) هن اجلاس جي اها حتمي راءِ آهي تہ 18 آڪٽوبر 1939ع تي جيڪو اعلان وائسراءِ، حڪومت جي طرفان ڪيو هو، اهو ان حد تائين تہ اطمينان بخش آهي، جو جنهن ملڪ ۽ منصوبي تي گورنمنٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع ٻڌل آهي. ان تي هندستان جي مختلف جماعتن، مفادن ۽ فرقن جي مشوري سان ٻيهر غور ڪرڻ جو يقين ڏياريو ويو آهي، پر هندستان جا مسلمان ان وقت تائين مطمئن نه ٿيندا، جيستائين پوري آئيني منصوبي تي ٻيهر نئين سر غور نه ڪيو ويندو ۽ ڪو بہ نئون منصوبو انهن جي رضامندي ۽ منظوري سان مرتب نه ڪيو ويندو.
  • (3) طئي ٿيو تہ آل انڊيا مسلم ليگ جي اجلاس جي هيءَ منظور شده راءِ آهي، تہ ڪو بہ آئيني منصوبو هن ملڪ ۾ قابل عمل ۽ مسلمانن لاءِ قابل قبول نه هوندو، جيستائين اهو هيٺ ڄاڻايل بنيادي اصولن تي وضع نه ڪيو وندو، يعني جاگرافيائي طور ويجهڙائي وارن علائقن جي حد بندي اهڙي خطي ۾ ڪئي وڃي، جو جن علائقن ۾ مسلمانن جي اڪثريت آهي، مثلاً: هندستان جا اتر اولهندي ۽ اڀرندي وارا حصا. انهن جي تشڪيل اهڙي تہ آزاد رياستن جي صورت ۾ ڪئي وڃي، جو اهي خود مختيار ۽ مقتدر هجن. گڏوگڏ انهن ويجهڙائي وارن علائقن ۾ اقليتن جي مذهبي، ثقافتي، معاشي، سياسي، انتظامي ۽ ٻين حقن ۽ مفادن جو مناسب ۽ مؤثر تحفظ انهن جي مشوري سان آئين ۾ وضاحت سان ڪيو وڃي ۽ هندستان جي ٻين حصن ۾ جتي مسلمان اقليت ۾ آهن، انهن جي ٻين اقليتن جي مذهبي، ثقافتي، معاشي، سياسي، انتظامي ۽ ٻين حقن ۽ مفادن جو مناسب ۽ موثر تحفظ انهن جي مشوري سان آئين ۾ وضاحت سان شامل ڪيو وڃي. وڌيڪ هيءُ اجلاس مجلس عامله کي اهو اختيار ڏئي ٿو تہ اها انهن بنيادي اصولن مطابق آئين جو هڪ اهڙو منصوبو مرتب ڪري، جنهن جي مدد سان ذڪر ڪيل علائقن کي پورا اختيار حاصل ٿي وڃن، جيئن: دفاع، پرڏيهي مامرا، مواصلات، محصولات ۽ ٻيا مامرا جيڪي ضروري سمجهيا وڃن.

بعد ڪيل ترميمسنواريو

قرارداد پاڪستان کانپوءِ 1946ع ۾ ليگ ڪنوينشن دهليءَ هن قرارداد جي وضاحت لاءِ هڪ تجويز منظور ڪئي. اهي ٻئي قراردادون ”مينار پاڪستان“ لاهور تي اڪريل آهن. 1946ع ۾ مسلم ليگ جي اجلاس ۾ ان 1940ع واري ”قرارداد“ ۾ تبديلي آڻي، ”آزاد ۽ خود مختيار رياستن“ جي جاءِ تي ”هڪ رياست“ جو لفظ ڪم آندو ويو. 1946ع واري دهلي قرارداد: قرارداد پاڪستان جي وڌيڪ تشريح هن ليگ ڪنوينشن جي هڪ قرارداد ۾ مرڪزي ۽ صوبائي قانون ساز مجلس جي چونڊيل ميمبرن گڏيل راءِ سان ڪئي، جيڪا قائداعظم جي صدارت ۾ 9 اپريل 1946ع تي دهليءَ ۾ منعقد ٿي، جنهن ۾ ٻين مامرن مان صرف هي نڪتو واضح ڪيو ويو تہ: ’هندستان جي اتر اڀرندي ۾ بنگال ۽ آسام ۽ اتر الهندي ۾ پنجاب، صوبو سرحد، سنڌ ۽ بلوچستان، يعني مسلم اڪثريت وارا علائقا آهن، اتي واحد ۽ خود مختيار مملڪت جي تشڪيل ڪئي وڃي ۽ ان امر جو واضح اعلان ڪيو وڃي تہ پاڪستان جو قيام بنا دير عمل ۾ آندو وڃي.

قرارداد پاڪستانسنواريو

سنڌ کي باضابطه پهرين اپريل 1936ع تي بمبئي پريزيڊنسي کان الڳ ڪيو ويو. 1937ع ۾ عام چونڊون ٿيون[5]. 1938ع ۾ سنڌ برصغير هندستان جو پهريون صوبو هو، جنهن جي قانون ساز اسيمبلي مسلمانن لاءِ هڪ الڳ وطن جو مطالبو ڪيو هو، جڏهن ته ان وقت پنجاب جا ٽوانه، ممدوٽ، نون، دولتانه وغيره ته مسلم ليگ ۽ قائد اعظم جا مخالف هئا، 1937ع جي چونڊن ۾ سموري متحده پنجاب مان صرف ٻه مسلم ليگي ميمبر چونڊجي سگهيا هئا، هڪ ملڪ برڪت علي ٻيو راجا غضنفر علي[5]. جڏهن ته مسلم ليگ جي مقابلي ۾ انگريزن سان ويجهڙائپ رکندڙ پارٽي يونينسسٽ پارٽي اڪثريت سان کٽيو هو، مسلم ليگ جي حامي کٽيل ٻن ميمبرن مان به هڪ راجا غضنفر پارلياماني سيڪريٽري عهدو ملڻ تي مسلم ليگ ڇڏي ويو هو، جڏهن ته نواب مظفر علي قزلباش اڳ ئي مسلم ليگ ڇڏي چڪو هو[5]. لاهور ان وقت گڏيل پنجاب جي گادي وارو هنڌ هو ۽ پنجاب تي حڪمراني ڪندڙ يونينسسٽ پارٽي ته پاڪستان جي قيام جي مخالف هئي. لاهور ۾ آل انڊيا مسلم ليگ جو اهو اجلاس ٽي ڏينهن هليو، اجلاس کان چار ڏينهن اڳ لاهور ۾ هڪ سانحو پيش آيو، جڏهن علامه مشرقي جي خاڪسارن پابندي ٽوڙي لاهور ۾ پريڊ ڪئي، جنهن کي روڪڻ لاءِ پوليس فائرنگ ڪئي، جنهن ۾ اٽڪل پنجٽيهه خاڪسار مارجي ويا هئا، اهڙي ڇڪتاڻ واري صورتحال ۾ لاهور وارو اجلاس شروع ٿيو[5]. 23 مارچ 1940ع تي لاهور جي منٽو پارڪ ۾ شروع ٿيندڙ آل انڊيا مسلم ليگ جي ڪنوينشن ۾ شير بنگال اي ڪي فضلِ حق هڪ قرارداد پيش ڪئي ته، ” برصغير جا اهي علائقا جتي مسلمانن جي عددي اڪثريت آهي، مثلا اتر اولهه، اتر اوڀر هندستان انهن جي جاگرافيائي حد بندي ۽ جداگانه تصور کي تسليم ڪندي انهن کي آزاد مملڪتون مڃيو وڃي، انهن کي خودمختياري ۽ حاڪميت اعليٰ جو حق حاصل هوندو [5]. 23 مارچ 1940ع واري لاهور قرارداد ۾ ڪٿي به پاڪستان نالي ملڪ جو ذڪر ئي ڪو نه ٿيل آهي، قائد اعظم محمد علي جناح جي زير صدارت ٿيندڙ آل انڊيا مسلم ليگ جي ان اجلاس ۾ سموري متحده هندستان جي هزارين ماڻهن شرڪت ڪئي، ان قرارداد جي چوڌري خليق الزمان، پنجاب مان مولانا ظفر علي خان سرحد مان سردار اورنگزيب خان، سنڌ مان سائين جي ايم سيد ۽ سر عبدالله هارون ۽ بلوچستان مان قاضي عيسيٰ تائيد ڪئي ۽ پوءِ سموري ڪنوينشن ان جي منظوري ڏئي ڇڏي، چوڻ وارا چون ٿا ته ان قرارداد جو ڊرافٽ سر سڪندر حيات جي مرضي سان لکيو ويو هو، جنهن آزاد ٿيندڙ تمام مسلم اڪثريتي علائقن جي فيڊريشن بجاءِ ڪنفيڊريشن جي تجويز پيش ڪئي هئي، پر مسلم ليگ تي قابض هڪ گروهه جي دٻاءُ ۾ اچي ان وقت جي مسلم ليگي قيادت ڪنفيڊريشن جي تجويز کي رد ڪري ڇڏيو، جنهن جي ردعمل طور پنجاب جي وزير اعظم سر سڪندر حيات 11 مارچ 1941ع تي پنجاب اسيمبلي ۾ تقرير ڪندي چيو هو ته، ”اسان کي اها آزادي نه کپي جو هڪ حصي تي مسلمانن جو راڄ هجي ۽ ٻئي حصي تي هندن جي حڪومت هجي، جيڪڏهن پاڪستان جي معنيٰ اها ئي آهي ته پوءِ اسان جو اهڙي آزادي سان ڪو تعلق ڪونهي، اسان کي پنجاب لاءِ صحيح معنيٰ ۾ آزادي کپي، جيڪڏهن ائين نه ٿو ڪيو وڃي ته پوءِ پنجاب، پنجاب ئي رهندو، پنجن دريائن جو ديس جيڪو هميشه کان رهندو آيو آهي، سندس اهڙي تقرير تي پنجاب اسيمبلي جي ڪنهن به ميمبر احتجاج نه ڪيو[5]. 3 مارچ 1943ع تي سائين جي ايم سيد سنڌ اسمبلي مان پاڪستان جي حق ۾ قرارداد پاس ڪرائي[5]. اڳتي هلي سن 1946ع ۾ دهلي جي آل انڊيا مسلم ليگ اجلاس ۾ چوڌري خليق الزمان هڪ ترميمي قرارداد پيش ڪندي، آزاد خودمختيار، جداگانه، مسلم رياستن واري تصور کي ختم ڪندي هڪ الڳ ملڪ پاڪستان جي قرارداد پيش ڪئي، ان اجلاس ۾ 23 مارچ 1940ع تي لاهور واري قرارداد پيش ڪندڙ شير- بنگال مولوي فضل حق کي سڏائڻ ته ٺهيو مورڳو ان کي مسلم ليگ مان ئي خارج ڪيو ويو[5]. چوڌري خليق الزمان جڏهن دهلي ڪنوينشن ۾ پاڪستان واري قرارداد پيش ڪئي ته هڪ بنگالي اڳواڻ ابوالاهاشمان ان تي سخت احتجاج ڪيو ته 23 مارچ واري قرارداد ۾ ڪنهن به قسم جي ترميم قبول نه ڪئي ويندي، اهو فيصلو آزاد ٿيندڙ مسلم اڪثريتي رياستن تي ڇڏيو وڃي ته هو پاڪستان جوڙين ٿيون يا خودمختيار حيثيت ۾ رهڻ چاهين ٿيون، پر ان بنگالي اڳواڻ ابو الاهاشم کي اجلاس مان ئي تڙي ڪڍيو ويو[5].

حوالاسنواريو

  1. Korejo, M S (1993). The Frontier Gandhi: His Place in History. Oxford University Press. p. 152. ISBN 0195774612. https://books.google.com/books?id=JGduAAAAMAAJ. 
  2. Dockter, Warren (2015). Churchill and the Islamic World: Orientalism, Empire and Diplomacy in the Middle East. I. B. Tauris (1818). p. 240. ISBN 978-1780768182. https://books.google.com/books?id=SWd_DQAAQBAJ&pg=PA240. 
  3. "The Case of Sindh - G.M. Syed's deposition in court (Part 4)". GMSyed.org. Naeen Sindh Academy. حاصل ڪيل 20 July 2018. 
  4. Stanley Wolpert (1984). Jinnah of Pakistan. Oxford University Press. p. 182. ISBN 978-0-19-503412-7. "Jinnah's Lahore address lowered the final curtain on any prospects for a single united independent India ... once his mind was made up he never reverted to any earlier position ... The ambassador of Hindu-Muslim unity had totally transformed himself into Pakistan's great leader. All that remained was for his party first, then his inchoate nation, and then his British allies to agree to the formula he had resolved upon." 
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 [ مضمون:23 مارچ قرارداد لاهور ۽ ننڍين قومن سان ٿيل ويساهہ گهاتيون, ليکڪ: ذوالفقار قادري]